بالتفصيل حقيقة فرض «رسوم على المقابر»

بالتفصيل حقيقة فرض «رسوم على المقابر»
| بواسطة : user7 | بتاريخ 8 نوفمبر, 2016

أقرتها لائحة الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات – على المقابر، معتبرين أن ذلك نوعاً من التضييق، ودشن المغردون هاشتاجاً بعنوان: “رسوم_على_ المقابر” كنوع من الاعتراض على القرار.

كما اعتبر البعض – رافضاً القرار – أن هذه الرسوم نوع من الضرائب، وهذه الضرائب – بحسب وجهة نظرهم – محرمة ومخالفة للشريعة، مطالبين المفتي بالتدخل لحل هذه القضية.

من جهتها اطلعت “تواصل” على نص البيان الذي نشرته وزارة الشؤون البلدية عبر حسابها على “تويتر”، وعلمت أن القرار الخاص بفرض الرسوم لم يشمل المقابر، بل تم تأجيله للدراسة، وشمل هذا التأجيل أيضاً بجانب “المدافن”، أعمال التشجير والتجميل، وخدمات صحة البيئة، ومكافحة الآفات، إلا أن تصريحات الاستنكار على أشدها عبر المواقع التواصل.

وشملت أيضاً الرسوم المؤجلة: محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية، وتراخيص حفر الشوارع، واعتماد مخططات التطوير العقاري، وإشغال الفنادق، والشقق المفروشة والمنتجعات، إلى جانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة، والتي يزيد عددها عن 90 خدمة تقريباً وتشمل: الحدائق، والمتنزهات، والساحات البلدية.

كان وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قد اعتمد أول أمس، لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات، وتهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الرسوم البلدية الجديدة، تم إقرارها على ضوء دراسات؛ حيث راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز، آخذة بعين الاعتبار الاستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي.