رابط موقع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية + موعدها

رابط موقع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية + موعدها
| بواسطة : user2 | بتاريخ 21 نوفمبر, 2015

ننشر على موقع الشارع نيوزاخر اخبار مصر العاجلة , موقع اللجنة العليا للانتخابات اعرف لجنتك الانتخابية وموعد الانتخابات البرلمانية 2015 اللجنة الانتخابية بالرقم القومي اخر اخبار اللجنة العليا للانتخابات في جمهورية مصر العربية .

ومن المقرر عقد الانتخابات البرلمانية على مرحلتين حيث تتضمن تلك المرحلتين إجراء كافة عمليات التصويت للمصريين المتواجدين بداخل وخارج جمهورية مصر العربية على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية 2015 في الأول من شهر سبتمبر منذ امس

مواعيد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 أولا: التصويت للمصريين في الخارج يومي1-2 ديسمبر 2015، والإعادة يومي 26-27 أكتوبر 2015 ثانيا: التصويت للمصريين في الداخل يومي 18-19 أكتوبر 2015 والإعادة يومي 27-28 ديسمبر2015.
ووجهت اللجنة رؤساء لجان الفحص وتلقى طلبات الترشح إلى سرعة الاتصال بطالبى الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة للمترشحين، ويستمر العمل فى قبول التقارير الطبية فقط أيام 13 و14 و15 سبتمبر من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء عدا اليوم الاخير فيكون العمل الثانية ظهرا. فى الوقت ذاته، أكد عدد من القانونيين أن القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى اليوم،

ببطلان قرار رئيس الوزراء بشأن “الاستدراك” الخاص بتوزيع دائرة قنا وضم مركز فقط إليها بقانون تقسيم الدوائر، وبطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بسريان الكشوف الطبية القديمة للمتقدمين للترشح لعضوية مجلس النواب، يترتب عليهما إجراء طالبى الترشح كشوف طبية جديدة، ووقف السير فى العملية الانتخابية مؤقتا لحين تعديل التقسيم الخاص بدائرة قنا.

فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، بشأن بطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا: “يترتب على هذا القرار أن الطلبات التى قدمت فى هذه الدوائر ليست صحيحة، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تظل فى حالة انعقاد دائم لتصحيح هذه الأخطاء واستصدار القرارات اللازمة”، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور يترتب عليها تأجيل الانتخابات لفترة محدودة حتى تعيد اللجنة ترتيب مواعيد إجراءات الانتخابات مرة ثانية”.

وفى سياق متصل، أكد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الادارى بشأن عدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة لمخالفة ذلك لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، يترتب عليه أنه على كافة المرشحين القدامى إعادة الكشف الطبى مرة أخرى، وأن الكشوف الطبية القديمة أصبحت باطلة.